ابن داود الحلي
39
سه ارجوزه در كلام ، امامت وفقه ( فارسي )
« دلايل سمعي به سخنان پيامبر ( يا جانشين أو ) استناد دارند . پس در صورتي مىتوانند حجّيّت داشته باشند كه صدق ادّعاى أو روشن شده باشد . ونمىتوان صدق ادّعاى أو را با دليل سمعي به اثبات رساند . چرا كه در اين صورت دور پيش مىآيد . بلكه بايد حقّانيّت ادّعاى پيامبر را با دلايل عقلي به اثبات رساند . بطور كلّى هر مقدّمهاى كه علم به حقانيّت پيامبر متوقف بر آن باشد ، نمىتواند با تكيه بر دلايل سمعي ثابت شود . امّا ساير موارد ، اگر آنگونهاند كه عقل را بدانها راهى نيست قطعا با دلايل سمعي به اثبات مىرسند . ولى اگر با عقل نيز مىتوان آنها را ثابت كرد ، هم اعتماد بر عقل وهم استناد به نقل در مورد آنها جايز مىباشد . » « 1 » بديهي است مراد وى از دلايل نقلي ، آن دسته از دلايلى هستند كه باور قطعي ايجاد مىكنند . همچنانكه در همين كتاب ودر كشف المراد بر اين مطلب تصريح نموده است . « 2 » بزرگانى ديگر چون سيّد مرتضى ، شيخ طوسي وشهيد ثاني نيز همين نكته را بيان نموده ووجوب التزام به اخبارى را كه يقينآور نيستند ، نفى كردهاند . « 3 » امّا شيخ انصارى پس از بحث پيرامون دستهء دوم از مسائل اعتقادي ، به بررسى مسائل نوع اوّل مىپردازد . چكيدهء گفتار أو در اين باب آنست كه بر شخص مكلّف قادر بر تحصيل علم فرض است كه در اين موارد به يقين دست يابد واعتقاد جازم داشته باشد ومىتواند اين اعتقاد را از طريق دلايل عقلي يا خبر قطعي غير قابل ترديد ويا تقليد از شخص مورد اطمينان به دست آورد . « 4 »
--> شرحي به نام « أنوار الملكوت » بر آن نگاشته است وبدين ترتيب سبب بر جاى ماندن كتاب ياقوت نيز شده است . شرح مزبور با تصحيح ومقدمهء فارسي محمّد نجمي زنجانى در سال 1338 شمسي بچاپ رسيده وأخيرا نيز ( سال 1363 ) تجديد طبع شده است . ( 1 ) - أنوار الملكوت / 12 . يادآور مىشود كه مراد از عقلي بودن حقانيّت ادّعاى پيامبران ، أصل « لزوم اعتماد بر گفتار » ايشان است . نه آنكه نبوّت هر پيامبرى را فقط بايد با دلايل عقلي به اثبات رساند . زيرا مىدانيم كه برخى از أنبياء با معرفى پيامبر ديگر به مردم شناخته شدهاند ونيازى به اعجاز وارائهء بيّنهء ديگر نداشتهاند . بعضي نيز مانند حضرت عيسى ورسول گرامى اسلام - صلّى اللّه عليه وآله - هم اعجاز داشته وهم توسّط پيامبر پيشين معرفى شده بودند . ( 2 ) - أنوار الملكوت / 10 - 11 ( المسألة السابعة ) + كشف المراد / 187 « وقد يفيد اللّفظى القطع . . . » ( 3 ) - فرائد الأصول / 274 ( 4 ) - همانجا / 281 - 283